علی ایوبی- روزنامه‌نگار؛ مدت کوتاهی از بیانیه مشترک پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا در انتقاد از مسدودی درگاه پرداخت آنها پس از شروع جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل نگذشته، که رئیس کمیسیون تخصصی طلای اتاق اصناف ایران از بازگشایی درگاه بانکی ۹ سکوی آنلاین خرید و فروش طلا خبر داده است. در این میان هنوز خبری از رفع مسدودی درگاه‌ها پلتفرمهای دارای بیشترین کاربر نیست و این بدان معنا است که هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و بسیاری از مشتریان این پلتفرمها در برزخ قرار دارند و از معامله منع شده‌اند.
نکته جالب در این میان شروطی است که بانک مرکزی در نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشایی درگاه پرداخت سکوهای آنلاین طلا گذاشته و هدف از آن را شفاف‌سازی مالی، امنیت تراکنش‌ها و واقعی‌سازی دارایی کاربران دانسته است. پنج شرط بانک مرکزی از این قرار است:
۱- تعهدات ناشی از طلای فروخته‌شده باید به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره شود و این ذخایر حداکثر ظرف سه ماه به شمش استاندارد با عیار دست‌کم ۹۹۵ تبدیل شود.
۲- سکو ملزم است حداکثر طی یک ماه با یک بانک عامل قرارداد ببندد و کیف‌پول درون‌برنامه‌ای را به‌گونه‌ای احراز کند که رقم موجودی کاربران با رقم موجودی حساب سکو در بانک عامل دقیقاً برابر بماند.
۳- همه تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود و سکوی متقاضی باید تأییدیه لازم را از این سامانه بگیرد.
۴- تسویه تعهدات ریالی به کاربران نباید بیش از ۴۸ ساعت کاری به طول انجامد.
۵- سکوی فروش طلا موظف است تأییدیه امنیتی پلیس فتا را اخذ کند و آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
بهانه دم‌دستی بانک مرکزی
نکته این است که تمام مواردی که بانک مرکزی در شروط خود برای پلتفرمها قید کرده و حتی بیشتر از آن از سوی وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعمال میشود. استقبالی که از سوی مردم از این پلتفرمها شده نشان از این دارد که کنترل و حساسیت درستی در قبال آنها وجود دارد و خودِ مردم هم این موضوع را به‌خوبی درک می‌کنند. در‌حقیقت می‌توان شروط بانک مرکزی را بهانه‌ای سردرستی برای عدم بازگشایی درگاه‌های فروش آنلاین طلا دانست و اگر چنین حساسیتی نیز وجود دارد این پرسش مطرح است که چرا چنین شروطی برای دیگر درگاه‌ها و پلتفرمها آن هم در دوران جنگ دوازده روزه گذاشته نشد و فقط پلتفرمهای فروش آنلاین طلا هستند که در شرایط آتش‌بس و عادی شدن فضای اقتصادی کشور همچنان باید مورد غضب بانک مرکزی قرار بگیرند؟
شرایط ایجاد شده برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا در پنجاه روز اخیر، نشان از آن دارد که دولت حتی به برخی مصوبات قانونی که خود در تهیه و تصویب آن نقش داشته، متعهد نیست. بهمن سال گذشته بود که آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرا در جلسه شورای عالی فضای مجازی که با حضور سران قوا برگزار میشود تصویب و در خرداد امسال جهت اجرا ابلاغ شد، اما گویی زور این آیین نامه هم به برخی نهادها و سازمان‌ها نمی رسد. بر اساس آنچه که حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفته فلسفه تشکیل این کمیته جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای فراقانونی برخی دستگاه‌ها در کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال است که نه تنها موانع را از سر راه بردارد، فعالیت‌ها را نیز تسهیل کند، ولی باید گفت در مورد اتفاقی که برای درگاه‌های فروش آنلاین طلا رخ داده، که می توان آن را اولین و یکی از مهمترین آزمون‌های پیش روی کمیته تسهیل کسب و کارهای دیجیتال دانست، نه تنها از اعمال سلیقه و رفتارهای غیرقانونی بانک مرکزی درباره این پلتفرمها جلوگیری نشده حتی با مسدود نگه داشته شدن فعالیت پلتفرمهای پر مخاطب فروش آنلاین طلا در حقیقت فعالیت را برای کاربران آنها که خرید دیجیتال طلا را انتخاب کرده اند، سخت کرده است.
کمیته تسهیل تصمیم بانک مرکزی را اصلاح کند
بر اساس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، اگر تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال، که درگاه‌های فروش آنلاین طلا نیز جزو آن محسوب می‌شوند، به اقدامات و تصمیم‌هایی که موجب اخلال در روند کاری آنها میشود اعتراض داشته باشند، این اعتراض به دبیرخانه این شورا ارجاع داده می شود و در جلسه‌ای با حضور دبیر شورا و نمایندگان سران سه قوه و دستگاه مربوطه که این اخلال را ایجاد کرده، به طرح شکایت رسیدگی میشود. به نظر می رسد حالا می توان بانک مرکزی را به دلیل تخلفی که در مورد این پلتفرمها صورت داده به این شورا احضار کرد. از سویی دیگر از تصمیمات این کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم‌الاجرا است. بدین ترتیب با توجه به اختیاری که به کمیته اعطا شده است، می‌توان تصمیم‌ها و مصوبات بانک مرکزی در خصوص درگاه‌های پلتفرمهای آنلاین طلا را تعلیق و روند فعلی را اصلاح کرد.
