بیانیه رسمی انجمن بلاکچین در دفاع از حقوق کاربران و کسب‌وکارهای شفاف تبادل رمزدارایی
بانک مرکزی اعلام کرده است که کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌ی رمزارز موظف‌اند تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ اطلاعات خود را نزد این بانک ثبت کنند. انجمن بلاکچین نیز چند روز مانده به پایان این اولتیماتوم، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اصرار بانک مرکزی بر اخذ تعهدنامه، مغایر با قانون اساسی و قوانین مرتبط با کسب‌وکارهای کشور است و این اقدامات، پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
چندی پیش نیز بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز باید تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. این اقدام بانک مرکزی با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد.
در ادامه این واکنش‌ها امروز (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)، انجمن بلاکچین بیانیه‌ای را صادر کرد. این انجمن این بیانیه را خطاب به عموم کاربران، فعالان اقتصادی، سازمان‌ها، نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها صادر کرده است تا صدای روشن این انجمن در دفاع از حقوق فعالان این حوزه و جلوگیری از انحراف در سیاست‌گذاری‌های ملی شنیده شود.
این انجمن، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل تخصصی حوزه تبادل رمزدارایی و نماینده بیش از ۲۰۰ کسب‌وکار فعال در این حوزه، نسبت به پافشاری بانک مرکزی بر اخذ تعهدنامه از فعالان این حوزه هشدار داده است.
انجمن بلاکچین معتقد است که اقدامات بانک مرکزی، آسیب‌هایی از جمله تعطیلی کسب‌وکارهای شفاف، خروج سرمایه، کاهش نقدینگی، حذف شرکت‌های مشاهده‌پذیر و ایجاد رانت و انحصار در اقتصاد دیجیتال کشور را به همراه خواهد داشت.
در بخشی از این بیانیه آمده است که برخی از کسب‌وکارهای این حوزه، تحت فشارهای شدید و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی از سوی بانک مرکزی، ناچار به امضای تعهدنامه شده‌اند. انجمن بلاکچین، اصرار بانک مرکزی بر اخذ تعهدنامه را مغایر با قانون اساسی و قوانین مربوط به کسب‌وکارهای کشور دانسته است.
پیش از این نیز، انجمن فین‌تک با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که اولتیماتوم بانک مرکزی نقض قوانین است و موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی خواهد شد.
انجمن بلاکچین در پایان بیانیه خود از نهادهایی مانند قوه قضائیه، شورای‌عالی فضای مجازی، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است که در برابر این رویه‌ی خلاف قانون و تهدیدکننده‌ی آینده‌ی شفاف اقتصاد دیجیتال کشور، ورود فعال و فوری داشته باشند و اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
