تأثیرات بلندمدت انفجار در بندرعباس بر اشتغال و صندوق‌های بیمه‌ای قابل چشم‌پوشی نیست
در ظهر گرم و نفس‌گیر اردیبهشت، انفجار مهیبی در بندر شهید رجایی جامعه و اقتصاد را لرزاند. انفجاری که کارشناسان از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین فاجعه بیمه‌ای چهار دهه اخیر ایران یاد می‌کنند. حادثه‌ای که نه‌تنها زنگ خطر را برای مدیریت ریسک و ایمنی صنعتی به صدا درآورد، بلکه میتواند در لایه‌های پنهان خود، نظام بیمه، چرخه پرداخت مستمری و حتی معیشت کارگران را نشانه رفت.
گفت‌وگو با احسان سهرابی درباره پیامدهای انفجار بندر شهید رجایی بر بازار کار و نظام بیمه‌ای کشور
احسان سهرابی، فعال کارگری و کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا از زوایای مغفول مانده انفجار مهیب بندر شهید رجایی می‌گوید؛ حادثه‌ای که نه تنها از منظر ایمنی و فنی قابل بررسی است، بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و بیمه‌ای آن نیز قابل تأمل است.
او در ابتدای گفت‌وگو تاکید داشت: «قاعدتاً این حادثه را باید از ابعاد گوناگون بررسی کرد. من به عنوان کارشناس این حوزه، بحث آثار بیمه‌ای، آثار حوزه اشتغال، و تبعات اجتماعی آن را مد نظر قرار می‌دهم. کارشناسان گفته اند که این حادثه از نظر هزینه‌های بیمه‌ای، از نظر خسارت و ناترازی‌ای که به صندوق‌ها وارد کرده، بزرگ‌ترین حادثه بیمه‌ای چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. اما در کشور ما مقررات بیمه‌ای شفاف است. ۳۰ درصد حق بیمه از کارفرما و بیمه‌شده دریافت می‌شود که از این مقدار، سهم مشخصی برای حوزه بازنشستگی، درمان، و بیمه بیکاری تعیین شده است. انتظار این است که با توجه به دریافتی بالا، در شرایط بحرانی بتوان از منابع بیمه‌ای استفاده کرد.»
او با اشاره به ساختار سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه از جمله شستا گفت: «اینکه ما سازمان‌هایی مانند شستا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داریم، باید در چنین مواقعی به کمک صندوق‌ها بیایند. اما وقتی چنین نهادهایی خود دچار سوء مدیریت، زیان‌دهی یا ناکارآمدی هستند، نه تنها کمکی نمی‌کنند، بلکه ممکن است خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شوند.»
سهرابی ادامه داد: «مسأله فقط تأمین خسارت‌های مالی نیست؛ ما باید به آثار اجتماعی ماجرا نیز توجه کنیم. بندر شهید رجایی از بزرگ‌ترین پایانه‌های صادراتی کشور است و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته‌اند. وقتی حادثه‌ای در این مقیاس رخ می‌دهد، حتی اگر جان کسی گرفته نشود، نظم بازار کار منطقه را بر هم می‌زند. کارگران روزمزد، نیروهای پیمانکار، رانندگان و سایر فعالان اقتصادی مستقیماً متأثر می‌شوند.»
وی افزود: «اگرچه در بازسازی زیرساخت‌ها ممکن است فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد شود، اما این اشتغال مقطعی است و با از دست رفتن نیروی انسانی ماهر که سال‌ها برای تربیت آن هزینه شده، نمی‌توان با چند پروژه عمرانی آن را جبران کرد.»
سهرابی همچنین از نبود نظام بازرسی ایمنی و بهداشت کار مؤثر انتقاد کرد و گفت: «ما مقررات مشخصی درباره ایمنی در حمل بار، نگهداری محموله‌های شیمیایی و مواد قابل اشتعال داریم. اما متأسفانه نظارت کافی وجود ندارد. بسیاری از دستگاه‌های مسئول با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند یا فاقد ابزارهای نظارتی کارآمد هستند. در این شرایط، وقوع حادثه نه استثنا بلکه یک قاعده تکرارشونده است.»
وی همچنین با اشاره به ابعاد حقوقی موضوع، بر لزوم برخورد با مقصران تأکید کرد و گفت: «بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر سهل‌انگاری کارفرما یا مدیران یک مجموعه منجر به فوت یا آسیب جدی شود، این یک جرم عمومی است و نه صرفاً یک اختلاف کارگری. در چنین شرایطی، باید دستگاه قضایی ورود کرده و با مقصران برخورد شود تا هزینه بی‌احتیاطی برای صاحبان سرمایه افزایش یابد.»
او در پایان تأکید کرد: «جامعه کارگری ما در سال‌های اخیر با حوادث متعددی چون پلاسکو، سانچی، متروپل و ده‌ها حادثه کوچک و بزرگ دیگر روبرو بوده است. هر بار پس از حادثه، افکار عمومی ملتهب می‌شود اما بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. اگر نظام ایمنی و بیمه‌ای ما اصلاح نشود، این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. ما نیازمند بازتعریف مفهوم پیشگیری هستیم؛ پیشگیری نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی است
