حمایت پارلمان انگلیس از اقدامات تروریستی منافقین؟

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- در حالی‌که برخی رسانه‌های وابسته به گروهک تروریستی منافقین مدعی حمایت شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس از اقدامات خشونت‌آمیز علیه نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده‌اند، بررسی این ادعا از منظر حقوق بین‌الملل، سؤالات و ملاحظات جدی به همراه دارد.

ابهام در صحت ادعا و ضرورت تحلیل حقوقی فرضی

مطابق آنچه رسانه‌های معاند ادعا کرده‌اند، ظاهراً گروهی از قانون‌گذاران انگلیس، با امضای بیانیه‌ای مشترک، از مواضع گروهک تروریستی منافقین حمایت کرده و اقدامات موسوم به «کانون‌های شورشی» علیه سپاه پاسداران را مشروع دانسته‌اند.

با این حال، تاکنون هیچ منبع مستقل، رسمی یا قابل استنادی این ادعا را به‌طور قطعی تأیید نکرده و نسخه کامل بیانیه نیز منتشر نشده است اما برفرض صحت کلیات این گزارش صرفاً به‌منظور تحلیل حقوقی می‌تواند حاوی مصادیق آشکار نقض حقوق بین‌الملل تلقی شود.

اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت‌ها

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک دولت دارای حاکمیت مشروع، عضو رسمی سازمان ملل متحد است و به موجب ماده 2 منشور ملل متحد، از حمایت اصل بنیادین «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» بهره‌مند است.

نهادهای نظامی و امنیتی کشور، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخشی از ساختار رسمی دفاع ملی بوده و هرگونه تحریک یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز علیه آن‌ها، در صورت تحقق، مصداق صریح تخطی از این اصل بنیادین و تجاوز به حاکمیت یک دولت مستقل است.

ممنوعیت بین‌المللی حمایت از تروریسم

حقوق بین‌الملل معاصر، دولت‌ها را به‌طور جدی از هرگونه حمایت از اقدامات تروریستی منع کرده است. از جمله اسناد الزام‌آور در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل (مصوب تحت فصل هفتم) که دولت‌ها را مکلف به اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی برای جلوگیری از هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی می‌سازد.

کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (1999) که هرگونه تأمین منابع مالی، لجستیکی یا فنی برای اقدامات خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان یا نهادهای حکومتی را ممنوع اعلام می‌کند.

پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها بابت اعمال متخلفانه بین‌المللی که در ماده 8 تأکید دارد اگر اقدامات اشخاص غیردولتی تحت هدایت یا کنترل مقامات یک دولت انجام پذیرد، مسئولیت آن متوجه دولت مزبور خواهد بود.

ماهیت تروریستی گروهک منافقین و اقدامات «کانون‌های شورشی»

گروهک منافقین با سابقه‌ای مملو از ترور، انفجار، خشونت و همکاری اطلاعاتی با دشمنان ملت ایران در طول چهار دهه گذشته، یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های تروریستی ضدایرانی به‌شمار می‌رود.

این گروهک، مسئول ترور بیش از 17هزار تن از مردم بی‌گناه، مسئولان اجرایی، فرماندهان نظامی، و نخبگان کشور است.

ساختار موسوم به «کانون‌های شورشی» که در گفتمان تبلیغاتی این گروه به‌عنوان بازوی عملیاتی آن شناخته می‌شود، در عمل بستری برای طراحی و اجرای عملیات‌های خرابکارانه، آتش‌افروزی، تخریب اموال عمومی، و اقدامات مسلحانه علیه مراکز رسمی و عمومی کشور فراهم کرده است.

این اقدامات صرف نظر از اینکه عموما موفقیت آمیز نبوده به‌طور عام، کلیه نهادهای عمومی، زیرساخت‌های شهری، تأسیسات خدماتی، و حتی اماکن فرهنگی و مذهبی را هدف قرار داده‌اند.

از منظر حقوق بین‌الملل، چنین فعالیت‌هایی مصداق بارز تروریسم غیردولتی بوده و فاقد هرگونه مشروعیت یا مقبولیت حقوقی است.

مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس  در صورت تأیید حمایت

چنانچه حمایت ادعایی برخی نمایندگان انگلیس از این اقدامات، به نحوی از انحاء به ساختار رسمی دولت انگلیس منتسب گردد خواه از مسیر حمایت سیاسی، خواه در قالب تسهیل فعالیت‌های این گروهک در خاک آن کشور، آنگاه دولت انگلیس  بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عام، با مسئولیت بین‌المللی مواجه خواهد بود. این مسئولیت ممکن است شامل:

الزام به توقف اقدامات و سیاست‌های ناقض حقوق بین‌الملل

ارائه تضمین‌های رسمی دال بر عدم تکرار

جبران خسارات مادی و معنوی وارده به کشور قربانی

و پاسخگویی در نهادهای قضایی و دیپلماتیک بین‌المللی شود.

از منظر حقوقی، ادعای «آزادی بیان نمایندگان» نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت از دولت انگلیس در قبال اقداماتی شود که در صورت اثبات، واجد اثرات بین‌المللی علیه امنیت، حاکمیت و نظم عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

لزوم اقدام فعال حقوقی و رسانه‌ای از سوی ایران

در شرایطی که گروهک منافقین تلاش دارد با سوءاستفاده از بسترهای تبلیغاتی و سیاسی در کشورهای غربی، مشروعیت حقوقی عملیات‌های خرابکارانه خود را بازسازی کند، نهادهای حقوقی، رسانه‌ای و دیپلماتیک جمهوری اسلامی باید با هوشیاری، تحلیل‌های دقیق و اسناد حقوقی مستدل، این تلاش را خنثی کنند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای به‌ویژه از مسیر دیپلماسی عمومی و حقوقی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از عادی‌سازی خشونت سیاسی علیه ایران است.

نتیجه‌گیری

همانطور که در بالا گفته شد، هرچند هنوز صدور چنین بیانیه‌ای از سوی منابع رسمی انگلیس  تأیید نشده است، اما طرح آن در رسانه‌های وابسته به گروهک تروریستی منافقین، خود اقدامی هدفمند در جهت مشروع‌نمایی عملیات‌های خرابکارانه علیه ساختار قانونی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/