حوزه پیشرو و سرآمد ـ 6| دلالت های اقتصادی پیام رهبر انقلاب

به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم؛ محمد امین حقگو در یادداشتی با عنوان «دلالت‌های اقتصادی منشور حوزه؛ از اقتصاد مقاوم تا عدالت اجتماعی» نوشت: پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» نقشه راهی برای بازسازی اقتصادی مستقل و عدالت‌محورِ ایران ترسیم می‌کند. این پیام حاضر، ضمن ترسیم چشم‌اندازی جامع، به طور مستقیم و غیرمستقیم، دلالت‌های اقتصادی قابل توجهی را در بر دارد. این دلالت‌ها عمدتاً حول محورلزوم شکل‌گیری یک نظام اقتصادی مستقل، عدالت‌محور و مبتنی بر اصول اسلامیبا محوریت و راهبری فکری حوزه علمیه می‌چرخد. در ادامه به شش محور اقتصادی که از متن پیام استخراج شده،‌ اشاره می‌شود.

اقتصاد مقاوم در برابر سلطه و استعمار

پیام با یادآوری تاریخ دخالت‌های استعماری که«با هدف تصرّف و تسلّط بر این جغرافیای حسّاس و سرشار از منابع زیرزمینی، از همه‌ی ابزارها استفاده کردند»، به‌طور ضمنی بر اهمیت حفظ استقلال اقتصادی و مدیریت ملی بر منابع تأکید می‌کند. مبارزات تاریخی علما علیه قراردادهای استعماری(«قرارداد رویتر با جلوگیری حاج ملّاعلی کنی، عالِم بزرگ تهران؛ قرارداد تنباکو با حکم میرزای شیرازی، مرجع اعلی، و همراهی علمای بزرگ ایران؛ قرارداد وثوق‌الدّوله با افشاگری مدرّس؛ مبارزه با منسوجات خارجی با ابتکار آقانجفی اصفهانی و همراهی علمای اصفهان و پشتیبانی علمای نجف؛ و مواردی دیگر») که پیامدهای اقتصادی روشنی داشتند، به عنوان الگویی برای مقاومت در برابر سلطه اقتصادی بیگانگان مطرح می‌شود. اصل«موضوع نفی سبیل» که به عنوان یکی از اولویت‌های فقهی ضروری مطرح شده(«مسئله‌هایی از قبیل روابط دولت با مردمش و با دولت‌ها و ملّت‌های دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی آن… برای امروز و فردای کشور دارای اولویّت و منتظر پاسخ فقهی است»)، مستقیماً به لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه اقتصادی کفار بر مسلمانان دلالت دارد. این امر، بنیاد نظری اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی و اتکا به توان داخلی است.

نقش حوزه در طراحی «نظام اقتصادی اسلامی»

پیام صراحتا حوزه را«مرکز تولید و تبیین اندیشه‌ اسلام در باب نظامات اجتماعی؛ از نظام سیاسی و شکل و محتوای آن، تا نظامات مربوط به اداره‌ کشور، و تا نظام خانواده و روابط شخصی، بر اساس فقه و فلسفه و منظومه‌ ارزشی اسلام» معرفی می‌کند و مشخصا اشاره دارد که در این نظامات اجتماعی«نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی آن» نیز جای دارد (برگرفته از بخش چهارم و همچنین نکات مربوط به اولویت‌های فقهی). این امر، وظیفه‌ای سنگین بر دوش فقها و محققین حوزوی قرار می‌دهد تا با اجتهاد پویا، الگوهای عملی و نظری یک اقتصاد اسلامی کارآمد را برای دوران معاصر طراحی و تبیین کنند. این نظام باید پاسخگوی این واقعیت باشد که: «دیگر اینکه پدیده‌های پیچیده و پُرتعداد در زندگی امروز مردم، سؤال‌های بی‌سابقه‌ای را پیش می‌آورد که فقه معاصر باید پاسخ آن‌ها را آماده داشته باشد».و تأکید می‌شود که«این خلأ را حوزه باید پر کند؛ این در شمار وظایف حتمی حوزه‌ علمیّه است».

عدالت اقتصادی و کاهش فواصل طبقاتی

از اهداف«استقرار تمدن اسلامی برترین هدف دنیایی انقلاب است، یعنی تمدنی که در آن، علم و فناوری و منابع انسانی و منابع طبیعی و همه‌ توانایی‌ها و همه‌ی پیشرفت‌های بشری، و حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار بشر است، در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و ارتقاء علمی و شناخت روزافزون طبیعت و استحکام ایمان به کار می‌رود». این دلالتی مستقیم بر لزوم پیاده‌سازی عدالت اقتصادی و اجتماعی در نظام برآمده از تفکر حوزوی است. نظام اقتصادی اسلامی باید در تقابل با «تمدن مادی کنونی» باشد که در آن«قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر و گرسنگی» ایجاد شده است. فقه باید به«مفهوم و محتوای عدالت» که«برای امروز و فردای کشور دارای اولویت و منتظر پاسخ فقهی است»، عمق بخشیده و راهکارهای عملی برای تحقق آن ارائه دهد.

اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد اسلامی

انتظار از حوزه در«نوآوری‌های تمدنی در چارچوب پیام جهانی اسلام» به عنوان اینکه «این برجسته‌ترین انتظار از حوز‌ه‌ علمیه است» و تأکید بر اینکه در تمدن اسلامی«علم و فناوری… در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی… به کار می‌رود» (برگرفته از تعریف تمدن اسلامی در بند پنجم)، نشان می‌دهد که حوزه باید مشوق و هدایتگر نوعی پیشرفت اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری باشد که در چارچوب ارزش‌های اسلامی عمل کند. حوزه موظف است به«ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدّن نوین اسلامی است، و سپس تبیین و ترویج و فرهنگ‌سازی آن در جامعه است» که این شامل ابعاد اقتصادی نیز می‌شود.

در مجموع، پیام ترسیم‌شده، حوزه علمیه را نه نهادی صرفاً معنوی و عبادی، بلکه یکمرکز فرماندهی فکری و نظام‌سازمی‌داند که باید نقشی محوری در ساختن ایرانی با اقتصاد مستقل، عدالت‌محور، پیشرفته و مقاوم ایفا کند. همانگونه که ذکر شد«امروز نمی‌توان فقاهت را به تعبیر امام راحل، همچون ناآگاهان، غرق شدن در احکام فردی و عبادی دانست. فقه امت‌ساز، محدود به حد و اندا‌زه‌ احکام عبادی و وظایف فردی نیست». موفقیت در این امر، مستلزم تحول درونی حوزه، پویایی فقه، و توانایی آن در ارائه پاسخ‌های عملی و کارآمد به چالش‌های اقتصادی پیچیده جهان معاصر است.

کارآمدی و اولویت‌بندی منابع اقتصادی (انسانی و مالی) حوزه

انتقاد از اینکه«گاه می‌بینیم برخی مهارت‌های علمی که عموما جنبه‌ آلی و مقدماتی برای رسیدن به حکم شرع را دارد یا بعضی موضوعات فقهی یا اصولی خارج از اولویت‌ها، فقیه و محقق را با شیرینی وسوسه‌انگیز خود، چنان در خود غرق میکند که ذهن او را بکلی از آن مسائل اصلی و اولویت‌دار منصرف می‌سازد و فرصت‌های بی‌جایگزین و سرمایه‌های انسانی و مالی را فدا می‌کند، بی‌آنکه در وانفسای هجوم کفر، کمکی به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت جامعه برساند» یک دلالت اقتصادی درون‌سازمانی برای حوزه دارد. این پیام، به طور غیرمستقیم خواستار مدیریت بهینه منابع حوزه و تخصیص آن به پژوهش‌ها و فعالیت‌هایی است که بیشترین تأثیر را بر حل مسائل اساسی جامعه، از جمله مسائل اقتصادی، داشته باشند و از اتلاف«سرمایه‌های انسانی و مالی» در امور غیراولویت‌دار جلوگیری شود.

تأثیر بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور

تاکید بر اینکه حوزه«مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقیِ جامعه» است و باید«تربیت نیرو برای وظایف خاص در نظام و اداره‌ کشور… نیز مورد توجه قرار گیرد…»، می‌تواند به معنای حضور مؤثرتر فارغ‌التحصیلان حوزه در نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی اقتصادی باشد. این حضور، با هدف پیاده‌سازی الگوهای اقتصادی اسلامی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها صورت خواهد گرفت. همچنین، در ذیل سرفصلچهارم «مرکز مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی» اشاره می‌شود که«در کنار حوزه، دانشگاه کشور نیز در این زمینه، دارای توان و تکلیف است؛ این می‌تواند یکی از موارد همکاری حوزه و دانشگاه باشد». این امر می‌تواند به غنی‌سازی سیاست‌های اقتصادی کشور با مبانی اسلامی و یافته‌های علمی منجر شود.

لذا پیام یاد شده، حوزه علمیه را به ستاد فکری اقتصاد مقاوم، عادلانه و نوآور بدل می‌کند؛ از مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان و قراردادهای استعماری، تا تدوین الگوی اقتصاد اسلامی و تربیت نیروی متخصص برای سیاست‌گذاری همه وظایف فوری حوزه‌اند. تحقق این مأموریت در گرو اجتهاد پویا، مدیریت هوشمند منابع و هم‌افزایی با دانشگاه است تا بتوان فواصل طبقاتی را کاست و رفاه عمومی را ذیل تمدن نوین اسلامی محقق ساخت.

انتهای پیام/